قطعنامه پایانی هشتمین کنگره سراسری حزب اراده ملت ایران - حاما
نسخه چاپی

با شعار نظم گفتمانی، عملکرد اخلاقی، ضابطه مندی کنگره هشتم به پایان رسید

قطعنامه پایانی هشتمین کنگره سراسری حزب اراده ملت ایران (حاما)

امروز افتخار داریم که در بهمن‌ماه خاطره‌انگیز هشتمین کنگره سراسری حزب اراده ملت ایران را در شرایطی برگزار کنیم که جهان در آستانه‌ی فصلی تازه قرار گرفته است. فصلی که در دل خود آبستن حوادثیست که چندان با معادلات سیاسی و ساز وکارهای معمولِ گذشته، انطباقی ندارد. سیاست‌های ریاست جمهوری آمریکا بعنوان مؤلفه مهم این دوران و داوری تیم مشاوران دولت جدید ایالات متحده در سیاست خارجی، منازعات و جنگ منطقه‌ای، محور این تحولات و نقطه عطف این دوران به شمار می آید.

اما آنچه که به حزب اراده ملت ایران برمی‌گردد ضرورت تلاش در جهت حفظ و تامین منافع ملک و ملت است. در راستای این استراتژی، توافقنامه برجام که متضمن منافع ملی و بین المللی هسته‌ای ایران با کشورهای قدرتمند جهان است از مهمترین دستاوردهای دستگاه دیپلماسی دولت معتدل روحانی در سیاست خارجی است. بی‌هیچ تردیدی برجام نیازمند بازتبیین و پاسداری همه‌جانبه از طرف همه گروه‌های عقلانی در سپهر سیاسی کشور می باشد. ظرفیت ممتاز این توافقنامه به مثابه دروازه تعامل با دنیا، چشم‌انداز بسیار روشنتری را نوید می‌دهد و به نظر می رسد تأمین حداکثری منافع ملی و منطقه‌ای، با کمترین ریسک ممکن از مدخل همین دروازه، در سایه حمایت مقام معظم رهبری و اتحاد همه نیروهای مصلح کشور ممکن خواهد شد.  از سوی دیگر احیا و تاکید بر مشی میانه‌روی و اعتدال در چهار سال گذشته و ضرورت حفظ و تثبیت سیاست اعتدال و امید در سالهای آتی، اتمسفر سیاسی ایران را در ذائقه ملت ایران گواراتر می‌نماید. با وجود همه چالشهای ملی و بین المللی، ایجاد انضباط در ساختار دولتی و ضرورت قاطعیت مبارزه با فساد سیستماتیک اقتصادی در کشور، توجه ویژه به معیشت مردم، رونق کسب و کار و مهار افزارگسیخته بیکاری- ضرورت برنامه‌ریزی‌های مدون و علمی، اراده و عزم جدی در رفع منابع موجود در نهادینه‌سازی احزاب و نهادهای مدنی و توجه ضروری به حقوق شهروندی و بازسازی فضای اجتماعی و فرهنگی، راه برون‌رفت از نابسامانی‌ها و برخورداری از دنیای ایمن و بسامان را آشکار می‌سازد. از این منظر ایران  به عنوان سرزمینی کهن با تاریخی درخشان و کشوری پیشتاز در منطقه خاورمیانه (طبق سند چشم‌انداز 20 ساله)  و با داشتن تجربه بیش از یکصد سال و فداکاری در راه آزادی و احترام به قانون و داشتن ذخایر عظیم انسانی و حمایت مردمی، انتظار می‌رود بار دیگر در آستانه این فصل تازه ابتکار عمل را به دست گرفته و چنان گذشته‌ها که طرح‌های مقبول بین‌المللی، گفتگوی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها؛ را پیشنهاد کرده است. بسته پیشنهادی برای استقرار صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی داشته باشد. لذا حاما مواضع و راه کارهای خویشرا در 5 حوزه، به شرح زیر ارائه می نماید:

الف) حوزه سیاست داخلی

در انتخاب دولت یازدهم احیای تجربه اصلاح‌طلبانه و تقویت مشی اعتدال و میانه‌روی و شعله‌ور شدن جرقه امید در سطح جامعه و تقویت حاکمیت ملی را مشاهده کردیم. همچنین موفقیت ‌های اخیر اصلاح‌‌طلبان و اعتدالیون در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری مرهون تاثیر و تلاش دلسوزان، و هوشمندی مردم عزیز بود، بنابراین:

  • تداوم چنین سیاستی بیش از پیش، به عنواتن یک راهبرد مناسب و اثر بخش ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد.
  • آسیب‌شناسی جریان اصلاح‌طلبی و تبارشناسی و مطالعه رفتار احزاب، اشخاص مؤثر در عرصه های سیاسی از هر امری مهمتر بوده  و در مرتبه اولی تری قرار دارد.

ب) سیاست خارجی:

طبیعی است که سیاست خارجی کشور متاثراز تحولات بین المللی، و مشروعیتی است که در شرایط گشایش هر چه بیشتر سیاسی در امور داخلی با حمایت مردم کشورش به دست می‌آید. مشروعیت و اقتداری که در سایه پشتیبانی شهروندان، روشنفکران، کنشگران سیاسی، نهادهای مدنی و احزاب، سیاستهای خارجی دولت متبوع اعتبار می گیرد و قابلیت مقتدرانه دولت را در صحنه بین المللی تقویت می نماید.  بنابر این حزب اراده ملت ایران ضمن تاکید بر تداوم سیاسیت تدبیر و اعتدال در مدیریت کشور، ذکر نکاتی را در این باب حائز اهمیت می داند:

  • باور ما اینست چنانچه مسئله هسته‌ای کشور با سیاست دولت  قبل ادامه می یافت، اکنون خسارات جبران ناپذیری را شاهد بودیم و اقتصاد و امنیت کشور دستخوش آفت ها و خسارات زیانباری می شد.
  • سیاست خارجی ایران نیازمند گسترش ایده تنش زدایی در همه کشورها و ملل است تا با ایجاد تعامل، بستر همکاری‌های سیاسی اقتصادی، تجاری و امکان جذب سرمایه گذاری و رونق تولید داخلی را فراهم آید.

ج) حوزه اقتصادی:

حزب اراده ملت ایران بالندگی و رونق اقتصادی را در سایه ایجاد فضای باز سیاسی باور داشته و همواره میکوشد در تراز متعادل سیاسی امکان و بستر سرمایه گذاری اقتصادی را با بکارگیری همه استعدادهای ملی و محلی در حوزه اقتصاد و تجارت را بر بال گشایش سیاسی بنشاند و در کشور جلوه هایی از رونق کسب و کار را به نمایش بگذارد، از این رو:

  • از مهمترین عوامل آسیب رسان به اقتصاد کشور، موضوع فساد افسارگسیخته مالی و رشوه خواری بی پرده است که ریسک سرمایه گذاری را در کشور افزایش داده و جرات سرمایه گذاری را از صاحبان تولید می ستاند.
  • اجرای کارشناسی‌شده اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی‌سازی موجب تقویت ظرفیتها و توانمندیهای موجود گردیده، تحقق رونق کسب و کار را در کشور سرعت روز افزون و قابل توجهی می بخشد.

د) حقوق شهروندی

اندکی توجه به روند مطالبات مردمی در سطح جامعه و اقبال روز افزون روشنفکران، تحصیلکردگان و جوانان و آحاد مختلف مردم به مسئله حقوق شهروندی، رسالت و وظیفه احزاب، کنشگران اجتماعی و سیاسی و مسئولان را به خوبی روشن می سازد. بطوریکه عدم پاسخ مناسب و مسئولانه به این حجم از مطالبات، سرخوردگی عمیق و شکاف غیرقابل جبرانی را بین ملت و دولت به وجود خواهد آورد. در این راستا ضمن تاکید دوباره بر تحقق آرمانهای آزادی و دموکراسی، موارد زیر را به مثابه ابزارهایی کارآمد یادآور می گردد:

  • بازسازی جامعه مدنی از طریق شکل گیری احزاب قدرتمند و مردمی، مطبوعات و رسانه‌های آزاد و پرسشگر، احیای سندیکاهای و سازمانهای غیر دولتی
  • اجرای کامل و سریع کلیه اصول معطل مانده قانون اساسی از جمله اصول 15 و 19 و 20 و 21 و 22 و 34 و 000 در کنار به رسمیت شناختن تفاوتهای مذهبی و فرهنگی در کشور

هـ) حوزه اجتماعی:

 در مقام مقایسه آمار جرائم و بزه‌کاری و به نسبت میزان پرونده‌های موجود در کشور با دیگر کشورهای همسایه، به سهولت می توان از عمق فاجعه ایجادشده در حوزه اجتماعی پرده برداشت. ازاین رو ایجاب می نماید با عزم و اراده ای ملی، در خصوص هریک از معضلات زیر چاره جویی اساسی و عاجل صورت پذیرد:

  • ظهور و بروز انواع آسیب های اجتماعی
  • فقدان همبستگی های اجتماعی ناشی از ایجاد شکاف های طبقاتی فرهنگی، مذهبی، قومی و ...

و) انتخابات ریاست جمهوری و شوراها

دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی کشور، فرصتی ذی قیمت برای تثبیت مسیر اعتدال و میانه روی در کشور فراهم خواهد آورد. بنابر این با حضوری هدفمندانه در عرصه انتخاباتی آزاد و دموکراتیک چشم اندازهای زیر رقم خواهد خورد:

  • برقراری تعامل سازنده با جهان، رونق اقتصادی و ...
  • تعمیق ارتباطات مردمی و بستر سازی مشارکت آحاد ملت در بالندگی و آبادانی کشور.

حاما براساس مواضع پیش گفته، تکالیف حزبی زیر را برای اعضای خود در دوره جدید فعالیت ارکان در نظر گرفته است:  

  1. راه‌اندازی رسانه های حزبی مکتوب و مجازی
  2. تدارک و توسعه مکانی اختصاصی و مناسب برای دفتر مرکزی حزب
  3. ادامه راه اندازی شعبات و گسترش آنها به نیمی از شهرستان‌های کشور.
  4. افزایش تعداد اعضای حزب به بیش از 1000 نفر
  5. تقویت نقش حزب در جامعه و گسترش ارتباطات برون سازمانی در میان نهادهای مدنی
  6. بازخوانی و بازنویسی نهایی متن گفتمان حزبی جهت تحقق انسجام تئوریک
  7. تدوین سند راهبردی کلان و اسناد پیوست تا افق 1400
  8. آموزش و توانمندسازی نیروهای تشکیلاتی و حرکت در راستای تحقق انضباط تشکیلاتی و کادر همه جانبه
  9. تشکیل شاخه دانشجویان دستکم در 30 درصد استانهای کشور
  10. افزایش تعداد اعضای زن حزب به بیش از 20 درصد اعضای کل
  11. تدوین سند راهبردی مدیریت شهری و شورا و معرفی نامزدهای انتخاباتی در بیش از نیمی از استانهای کشور
  12. معرفی نامزد انتخاباتی اختصاصی ویژه مجلس شورای اسلامی در 30 درصد استانهای کشور
  13. حضور فعال در خانه احزاب
  14. برگزاری 10 همایش استانی و 3 همایش ملی
  15. راه‌اندازی، سازماندهی و تقویت کمیته اقشار و اصناف شهرستانهای کشور و گسترش و تقویت پایگاه‌های صنفی

 

قطعنامه های قبلی:

قطعنامه پایانی هفتمین کنگره حزب اراده ملت ایران (حاما) - بهمن 1393


 


نظرات بازدیدکنندگان محترم
هیچ نظری یافت نشد
 
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی:    
آدرس ایمیل:    
متن نظر:    
   

 

کد امنیتی:  

 

 
 
جدیدترین عناوین خبری