بیانیه حزب اراده ملت ایران (حاما) در رابطه با مفاسد اقتصادی
نسخه چاپی

 

«وَ إِذَا قيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا في الأَرْض قَالُوا إِنّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ»

(و هنگامي كه به آنان گفته شود در زمين فساد نكنيد، مي‌گويند ما فقط اصلاح كننده‌ايم)«بقره / 11»

پيامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) مي‌فرمايند:

يك ساعت اجراي عدالت بهتر است از هفتاد سال عبادت.

سوگ مندانه، طی دهه اخیر مفاسد اقتصادی متعددی در کشور اتفاق افتاد که در طول تاریخ ایران بی‌سابقه بوده و به هیچ وجه متناسب با شأن نظام جمهوری اسلامی نبوده است. کوتاهی‌هایی که در برابر این مفاسد صورت گرفته نیز خلاف انتظار مردم بوده است.در اين مدت رشد فزاینده فساد اقتصادي در ایران نه تنها متوقف نشده که شتاب بیشتری نیز گرفته است. کمتر سالی است که در پایان آن نهادهای نظارتی گزارش‎هایی از فساد ارائه نکنند و دستگاه قضایی هم پرونده‎ای برای متهمان تشکیل ندهد. براين اساس آنچه بيشتر مردم را نگران كرده و باعث ياس و نااميدي و تضعيف كارآمدي نظام مي شود، عدم شفافيت در بررسي اين نوع پرونده ها و پيگيري تا حصول نتيجه نهايي آنهاست. آمارهاي به شدت متناقض در مسئله زمين خواري، اهمال در اعلام اسامي مفسدين كلان اقتصادي توسط دستگاههای ذیربط و …، شائبه نبود اراده جدی جهت مبارزه با فساد را تقويت مي نمايد.

بررسی کارشناسی موضوع مفاسد اقتصادی در ایران که ریشه در نوع ساختار اقتصادي متكي بر درآمدهاي نفتي، دیوان سالاری پيچيده و عدم توسعه يافتگي، بالا بودن سهم دولت در اقتصاد، همنشيني نهاد ثروت و قدرت، پایین بودن بازدهي توليد در نظام اقتصادي كشور، پولشویی، عدم شايسته سالاري، ضعف دستگاه قضایی، انحصار در اقتصاد و برخورداري از اطلاعات رانتي، عدم شفافيت در نظام بودجه بندي، وجود سطوح عالی مدیریتی بدون کنترل و نظارت، وجود برخى از مجوزها و معافیت‎هاى مصلحتى، غولهاي اقتصادي شبه دولتي، ناكارآمدي حوزه قانون گذاري و توزيع نا عادلانه درآمدها و گسترش فقر و بيكاري و … دارد، نشان می دهد که اگرچه بر اساس دلایل معرفتی و نیز تجربیات موجود، برچیدن مطلق فساد امری ناشدنی است، لکن با شفافیت قدرت در همه ارکان حاکمیت اعم از دولت، مجلس و … در مراحل تصمیم سازی و تصمیم گیری و اطلاع رسانی از طریق ایجاد فرصت های نظارت همگانی توسط احزاب و ارباب رسانه ها و مطبوعات مستقل به نمایندگی از سوی مردم کنترل مفاسد اقتصادی تدبیر بایسته و شایسته خود را خواهد یافت. در یک نگرش سیستمی ایجاد محدودیت ها و اعمال تبعیض در نظامات مستقر، زمینه های رانت و فساد را فراهم می آورد، از این رو  برای برچیدن فساد و رانت ایجاب می کند مداخلات قدرت در تمام ابعاد و شئون اجتماعی و اقتصادی را کاهش یابد.

رهبری معظم انقلاب نيز در فرمان هشت ماده‌اي درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي در 10 ارديبهشت ماه 1380 به صراحت از وزارت اطلاعات خواسته اند تا «در چارچوب وظايف قانوني خود نقاط آسيب پذير در فعاليت هاي اقتصادي دولتي كلان مانند معاملات و قراردادهاي خارجي و سرمايه گذاري هاي بزرگ طرح هاي ملي و نيز مراكز مهم تصميم گيري اقتصادي و پولي كشور را پوشش اطلاعاتي دهد و به دولت و دستگاه قضايي در تحقق سلامت اقتصادي ياري رسانند و به طور منظم به رييس جمهور گزارش دهد»

بي شك موانع مختلفي در مسير مبارزه با مفاسد اقتصادي به چشم مي خورد، از جمله اين موانع مهم مي توان به مصلحت انديشي كاذب در نظام سياسي و توجیه فساد برخي مسئولان، ناکارآمدی قضايي، سياسي كاري در پرداختن به مصاديق مبارزه، تحديد آزادي بيان و مطبوعات آزاد و مستقل، ضعف ابزارهاي نظارتي مجلس شوراي اسلامي و رسانه ها و مبارزه با مفاسد را اشاره كرد كه راه اصلاح و برون رفت از مشكلات حاد كنوني را به شدت سد كرده اند.

حاما از جمله اهم راهكارها و پيشنهادات برون رفت كشور از اين بحران فساد اقتصادي را در روش هايي همچون بازنگري بنيادي در ساختار هزينه ها و درآمدها و سياست هاي اقتصادي ، بهبود فضای کسب و کار، برقراري ارتباط نظام مند بين دستگاههاي نظارتي، هماهنگي و همگرايي درون حكومت و بهره گيري از سرمايه های اجتماعي به عنوان پشتيبان اصلي نظام مي داند و تاكيد دارد كه دولت يازدهم اين موارد را در سرلوحه سياست هاي خود قرارداده و با رعايت اصل شفاف سازي اطلاعات لازم  در اين خصوص دراختيار عموم قرار دهد.

معتقديم با روی کارآمدن دولت «تدبیر و امید» با رای اکثریت مردم فرصتی تازه برای مبارزه با فساد و ویژه خواری فراهم آمده و باید امیدوار بود که دولت بتواند با برنامه ریزی گام های استواری دراین زمین سخت بردارد. در عین حال باید توجه داشت که در شرایط معمول این تنها حاکمیت نیست که مسئول مبارزه با فساد است. نهادهای مدنی از قبیل احزاب سیاسی، تشکلهای صنفی، رسانه ها و همه شهروندان در زمینه مبارزه با فساد مسئولیت دارند و از آنجا که فساد برای همه نامطلوب است مبارزه با آن نیز مسئولیت مشترک همه شهروندان است و در عین حال به جد یادآور می شود با عبرت گرفتن از تجربه های تلخ و ناگوار برخوردهای ناسنجیده و غیر کارشناسانه، بر افراشتن علم مبارزه با پدیده مفاسد اقتصادی موجب تضعیف بخش خصوصی و فرار سرمایه ها نگردد.


 


نظرات بازدیدکنندگان محترم
هیچ نظری یافت نشد
 
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی:    
آدرس ایمیل:    
متن نظر:    
   

 

کد امنیتی:  

 

 
 
جدیدترین عناوین خبری