به گزارش حامانیوز شعبه استان همدان حزب اراده ملت ایران مفتخر است که پنجمین همایش سالانه خود را با محوریت توسعه و با عنوان "معیشت، تامین اجتماعی و توسعه پایدار" برگزار می‌کند. این همایش‌های سالیانه، در پی آن هستند که با بازخوانی موضوعات ملی و منطقه‌ای توجه مردم، کنشگران، روشنفکران و حاکمیت را به مسائل اساسی جامعه جلب کنند و هشدارها و راهکارهایی -هر چند محدود- برای حل مسائل و مشکلات پیشِ رو ارائه نمایند. از این رو قطعنامه‌ی این همایش به شرح زیر برای اطلاع شهروندان استان و کشور عزیزمان صادر می‌گردد:
پنج سال پیش که نخستین همایش حزب اراده ملت ایران در همدان برگزار گردید -با امید بوجود آمده در سطح کشور- نگاه ما به توسعه‌ی همه جانبه‌ی استان و لزوم برنامه‌ریزی مناسب و مبتنی بر توانمندی سرزمینی، متمرکز شد. اما اکنون و با گذشت پنج سال از آن چشم‌انداز متاسفانه توسعه، امری دور از دسترس جلوه می‌کند و ما ناگزیر به نیازهایی نازل‌تر، از جمله تامین معیشت و خدمات اجتماعی بازگشت کرده‌ایم. لذا امر حیاتیِ تامین نیازهای پایه‌‌ای‌تر که دستخوش مدیریت ناکارآمد در مسیر توسعه‌ی کشور قرار گرفته، امروز سرلوحه‌ی توجه حزب ماست. در سال‌های اخیر برنامه‌ریزی‌ها و چگونگی تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها به گونه‌ای بوده‌اند که نه تنها شاخص‌های توسعه، نشانی از پیشرفت نداشته‌اند که زیر ساخت‌های اولیه‌ی توسعه نیز در معرض تهدید قرار گرفته‌اند. ناچار اینروزها، مسئله‌ی مهم تامین معیشت و خدمات اجتماعی باید مورد عنایتی جدی قرار گیرد تا بلکه بتوان از بحران‌های پیش‌ِرو گذر کرد.
در طی سال‌هایی که در استان فعالیت داشته‌ایم از سوی هیچکدام از نهادهای متولی امر توسعه در استان، دعوتی از ما بعمل نیامده است و تنها در مراسم فرمایشی و غیرراهبردی به عنوان زینت‌بخش محافل دعوت شده‌ایم و بدون آنکه به صحبت‌ها و راهکارها و رویکردهای ما وقعی گذاشته شود، مشارکت در این مهم را در قالب شعاری دوردست مَزه کرده‌ایم. درحالیکه از دست اندرکاران با شعار مشارکت و تعامل انتظار می‌رفته است که با اعلام آمادگی ما بعنوان بخشی خُرد اما متشکل در جامعه، از این نیروی بالقوه استفاده نمایند تا شاید گرهی هرچند کوچک از مشکلات گشوده گردد.
این رویکرد هرچند در کل کشور جاریست اما استان همدان از شمار استان‌هایی‌ست که از نادیده گرفتن استعدادها و ظرفیت‌های بالقوه‌اش در مسیر توسعه، آسیب‌هایی بمراتب بیشتر و عمیقتر دیده است. تا آنجا که ما امروز با مشکلات و معضلات عدیده‌ای در سطح استان و البته در کشور روبرو هستیم. بنابراین خواهشمندیم با معطوف کردن توجه خود به این مسائل، به حساسیت حاکمیت و صاحبان‌قدرت بیفزاییم، شاید و باشد که راهی برای ورود به مجاریِ حل این مسائل گشود.
در نگاه اول مشکلات معیشتی مردم را به مخاطبان گوشزد می‌نماییم. گرانی کالاها، تورم افسار گسیخته، دستمزدهای نازل و بیمقدار، بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و بی‌ثباتی بازارهای مالی و نوسانات غیرقابل پذیرش اقتصادی، همگی نفسِ طبقات و گروه‌های ضعیفتر را به شماره انداخته‌اند و باعث شده‌اند که این روزها، بخش وسیعی از هم استانی‌های ما با معضلات حاد و فلج‌کننده‌ی معیشتی، دست و پنجه نرم کنند. انتظار می‌رود در چنین شرایط بحرانی و ویژه‌ای، دغدغه‌ی نخست حاکمیت –بویژه دولت- تامین الزامات اولیه برای معیشت، سلامت و آرامش شهروندان باشد. در طی یکسال اخیر حوادثی از پی هم رخ داد که فاصله‌ی بین سبد معیشت و حداقل دستمزد را در طیف‌های مختلفی از جامعه به عمیقترین وضع تاریخی خود کشاند و با در نظر گرفتن خط فقر و رقم هزینه سبد معیشت خانوارهای متوسط و پایین، دستمزدها باید بیش از نرخ تورم باشد. لذا در شرایط موجود، باید این خطر را نهیب زد که این طبقات دیگر طاقتی بیش از این ندارند. اگر وضعیت نابسامان اقتصادی ما نمایی از جنگ اقتصادی است پس ضرورت دارد که مسئولین کشوری و لشکری در رده‌ی نخست این صف جنگی، کمترین تفاوت در دریافتی‌ها را با دیگر مزدبگیران داشته باشند و بودجه و اعتبارات نهادهای غیرضروری در جهت تامین نیازهای اساسی مردم به شدت کاهش یابد و یا حتی حذف گردد. در عین حال تمامی فعالین صنفی که برای دفاع از حداقل معاش خود، دست به اعتراض و انتقاد می‌زنند باید از مَصونیّت حقوقی برخوردار باشند و اجازه و فرصت بیان مطالبات خود را در سطح گسترده و آشکار پیدا کنند. 
در نگاه دوم توجه مردم و متولیان امر را به محور مهم خدمات اجتماعی جلب می‌نماییم. گزارشات ضد و نقیض از وضعیت سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی حکایت از فضای نگران‌کننده در این حوزه دارد. ناکارآمدی مدیران این بخش و دخالت های مکرر نهادهای صاحب نفوذ و برداشت‌های ناسنجیده از صندوق‌ها، در سایه عدم شفافیت و پاسخگویی باعث شده تا نگرانی‌های شدید و واقعی در این رابطه وجود داشته باشد و آینده بسیاری از مستمری بگیران و بازنشستگان دستخوش بی برنامه‌گی و روزمرگی مدیران غیرشفاف و غیرپاسخگو گردد. طرح‌های اصلاحی چون طرح پراسنج(پارامتریک) که برای نجات صندوق و کاهش بحران صندوق تامین اجتماعی پیشنهاد می‌شود با انتقاداتی جدی در خصوص تصمیمات ضدکارگری از سوی نهادهای فعال کارگری مواجه است. افزایش سن بازنشستگی، افزایش نرخ بیمه و کاهش مستمری بازنشستگان در شرایطی که امنیت و معاش آنها با فاصله‌ی بسیار از استاندارها پیش می‌رود، قابل پذیرش نیست.
و در نهایت در نگاه سوم توجه متولیان امر را به مسئله توسعه پایدار و محیط زیست جلب مینماییم. بحران آب، فرسایش خاک، فرونشست زمین و ده ها بحران دیگر حیات تمدنی ما را به خطر افکنده است تاریخ گواهی می‌دهد که یکی از تهدیدآمیزترین عوامل فروپاشی تمدن‌ها، همانا غفلت نابخردانه از محیط‌زیست و نابودی منابع طبیعی یک سرزمین است. با این وجود سیاست کلان و راهبردی کشور به این مهم کم‌توجه است و هربار نیز دولت به بهانه‌ی توسعه و اکنون با عُذر تامین معیشت از نگاه درازمدت به این امر کوتاهی می‌کند. در حالیکه بر اساس مطالعات متعدد نشان داده شده است که توسعه و تامین معیشت پایدار، در سایه حفظ محیط زیست و سرمایه گذاری در این حوزه بدست می‌آید.
گفتگوی مستمر، رویکرد علمی و تکنولوژیک، سهیم‌کردن تمام ذینفعان، آزادی اظهارنظر و پرهیز از انحصارگرایی گام‌های نخست و ضروری برای ورود به سامانه‌ی پیچیده‌ی حل این مشکلات است و این تازه آغاز راه است. هرچقدر در آغاز این فرایند تعلل و تاخیر داشته باشیم، شانس خود را برای حل مشکلات کمتر و کمتر خواهیم کرد و روزگاری فراخواهد رسید که در سوگ تمدنی فروپاشیده و سرزمینی به نابودی کشیده شده، هیچ افسوس و دریغی بکار نخواهد آمد. مسائل امروز ایران و به تبع آن استان ما پیچیده شده‌اند. این بدان معناست که نیازمند اندیشه‌ها، راهبردها و فرایندهای پیچیده‌تری هستند. لذا اصرار بر رویکردهای مدیریتی شعارزده، انحصاری، ساده‌انگارانه، تقلیل‌گرایانه و غیرعلمی تنها تعمیق چالش‌ها را در پی خواهد داشت. تنها راه‌برون‌رفت تن‌سپردن به یک سیستم مبتنی بر مشارکت همه‌جانبه و علمی و دقیق است که از سوی افراد کارآمد و آزموده و دلسوز هدایت شود، در چنین شرایطی شاید که راهی در این  هزارتوی بحرانی برای مردم بازنماید.